فرض كونه مالكا - . فان من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا لان ما في الذمة إذا لم يضف إلى شخص معين ، لم يترتب عليه احكام المال ، من جعله ثمنا أو مثمنا . وكذا الوكيل ، أو الولي العاقد عن اثنين فإنه إذا جعل العوضين في الذمة ، بان قال : بعت عبدا بألف ، ثم قال : قبلت ، فلا